قوانین الإستعادة و مواد 38 و 42

قوانین الإستعادة  و مواد 38 و 42

القوانین لبند ط، مادة 9

مادة 9 - یکلّف شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی، بمراعاة المضامین فی عملیة التسویق الشبکی و الإلکترونی کمایلی:

ط- عند فسخ و إبطال عقد المسوّق، تتمّ إستعادة و استرجاع المحاصیل و المنتجات المبیعة ( علی الأکثر طوال 12 شهر المنتهی الی تاریخ فسخ و إبطال العقد) التی تباع مرّة أخری، و  ایضا إستعادة و إسترجاع الثمن و السعر المستلم للسلعة التی أعیدت ناقص علی کلفة و ثمن الإرسال و استعادة و إعادة ارسال السلعة و ربح البیع بالقطعة المتعلق بالمسوّق من الثمن و السعر  للمستهلک و الضریبة غیرقابلة الإستعادة و  الإسترجاع.

الملاحظة الهامّة- شرکة التسویق الشبکی و الإلکترونی بإمکانها أن تقوم بتقلیل و نقص العمولة المدفوعة إزاء بیع السلعة التی تمّت عودتها و إحالتها، من العمولة اللاحقة للمسوّقین فی المستوی الأعلی.    

قوانین شرکة تکسو

القوانین المرتبطة بشروط الشراء و التوزیع و عودة السلعة:

مادة 1- فی الحالات التالیة، المستهلک یفقد حقّ الإلغاء بسبب الشروط الخاصة بالسلعة و الخدمات و علی أساس الشرح المندرج فی بند د" مادة (38) من قانون التجارة الإلکترونیة إلّا یوافق الطرفان بطریقة أخری.

اﻟﻒ- بالنسبة الی الخدمات، عندما یبدأ  تقدیمها قبل إنتهاء سبعة أیام العمل مع اتفاق و موافقة المستهلک.

ب- تقدیم الخدمات  لتسلیم و تفویض المواد الغذائیة أو السلع الأخری تستخدم یومیا. 

ج- السلعة أو الخدمات التی یحدّد و یعیّن ثمنها و سعرها عبر  التقلّبات و التأرجحات للأسواق المالیة و خارج عن اختیار و تصرّف و سلطة الشخص المؤمّن. 

د- السلع المصنوعة و المنتجة بالعلامات الممیزة و الخصائص الفردیة للمستهلک التی لها جانب شخصی و فردی بشکل واضح  أو لایمکن الإستعادة و الإسترجاع لها بسبب طبیعتها و أو تفسد و تخرّب بسرعة.

ﻫ- الأشرطة الصوتیة و المصوّرة و البرامج الکمبیوتریة التی تمّ تغلیفها و تعبئتها،  فتحت علی ید المستهلک و المستخدم.

و- الصحیفة، والنشرة و المجلّات وفقا لتعریف ﻗﺎﻧﻮن الصحافة.

الملاحظة الهامّة- المنظمة التی تدعم المستهلکین و المنتجین، تکلّف و تلتزم بأن تقوم بإعداد و تهیئة فهرس من مصادیق السلع و الخدمات المندرجة فی بند" ج" من هذه المادّة و تعلن و تخبر عموم الناس ضمن حفظ و صیانة المعلومات عن طریق الشبکة الشاملة للإیصال المعلومات لتجارة البلد و القاعدة لإیصال المعلومات للمنظمة المذکورة.

مادة 2- الخدمات  المالیة التالیة، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ اﻟﻒ“ ﻣﺎدة ﻗﺎﻧﻮن التجارة الإلکترونیة ﺧﺎرجة عن ﺷﻤﻮل  القوانین المرتبطة بدعم المستهلک.

اﻟﻒ- الخدمات المرتبطة بالإستثمار

ب- ﺧﺪﻣﺎت التأمین

ج- ﺧﺪﻣﺎت الموسسات  المالیة و الإئتمانیة الأخری