قوانین بازپس گیری و مواد 38 و 42
مقررات بند ط ماده 9
ماده 9- شرکت بازاريابی شبکه‌ای موظف است موارد زير را در فرايند بازاريابی شبکه‌ای، رعايت نمايد:
ط- در صورت فسخ قرارداد مشاور فروش، بازپس‌گرفتن محصولات فروخته‌شده‌ای که قابل فروش مجدد است (حداکثر طی 12 ماه منتهی به تاريخ فسخ قرارداد) و استرداد مبلغ دريافتی کالای مرجوعی منهای هزينه ارسال و باز پس فرستادن کالا و سود خرده‌فروشی تعلق گرفته شده به بازارياب از قيمت برای مصرف‌کننده و ماليات غيرقابل استرداد
تبصره- شرکت بازاريابی شبکه‌ای می‌تواند پورسانت پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از پورسانت بعدی مشاوران فروش سطوح بالاتر کسر نمايد.
قوانین و مقررات شرکت تکسو
قوانین شرایط خرید، توزیع و عودت کالا:
بند چهار- شرایط و نحوه عودت کالاها:
بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان بازپس‌گیری محصولات فروخته شده وجود دارد، اما اعمال این حق تابع شرایط و ضوابط مضبوط است. این شرایط عبارتند از اینکه مشاور فروش از تاریخ فسخ قرارداد خود، حداکثر 12 ماه فرصت دارد تا اقلام خریداری شده را عودت دهد. بدیهی است در صورتی امکان عودت وجود دارد که محصولات فروخته شده دچار افت کیفیت، انقضای مدت و موارد مشابهی که مانع فروش مجدد شوند، نباشند. در این صورت یا پس از گذشت بازه زمانی 12 ماه، شرکت مسئولیتی در قبال تحویل کالاهای فروخته شده ندارد.
تبصره یک: در صورت درخواست بازپس‌گیری، مبالغی که پیش‌تر به عنوان کسب درآمد مشاوران فروش به فرد متقاضی عودت پرداخت کرده است، از مبلغ کل کالا کسر شده و مبلغ باقی مانده به وی مسترد می‌شود.
تبصره دو: در صورت مشاهده هر گونه نقص یا وجود هر نوع شواهدی مبنی بر استفاده از کالا، بازپس‌گیری امکان نداشته و درخواست متقاضی رد می‌شود.
تبصره سه: شرکت می‌تواند پورسانت پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را، از پورسانت بعدی مشاوران فروش سطوح بالاتر کسر نمايد.
تبصره چهار: مشاور فروش ملزم است برای مشمول شدن قوانین بازپس‌گیری قبل از فسخ قرارداد و لغو جایگاه خود، درخواست بازپس گیری خود را اعلام نماید.
هیأت وزﻳﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 1383/10/09 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎنی، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻛﺸﻮر و ﺑﺎﻧک ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان، ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 18993/1 مورخ 1383/09/25 وزارت ﺑﺎزرﮔﺎنی و اﺳﺘﻨﺎد به ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴکی ﻣﺼﻮب 1382 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮد:
ماده یک - ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻮارد زﻳﺮ، ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻖ اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ "د" ﻣﺎده (38) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴکی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﻳن‌که ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
اﻟﻒ- در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت، در ﺻﻮرتیﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ارائه آن ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺖ روز ﻛﺎری ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ب- اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬایی ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎیی ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ دارﻧﺪ.
ج- ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎتی ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ آن‌ها، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎلی ﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮند و ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎر تأمین‌کننده اﺳﺖ.
د- ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدیِ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨصی دارﻧﺪ ﻳﺎ اینکه ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﺖ آن‌ها، ﻧمیﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﭘﺲ داده ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اینکه ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺴﺎد و ﺧﺮابی دارﻧﺪ.
ﻫ- ﻧﻮارﻫﺎی ﺻﻮتی و ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و- روزﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺸﺮﻳﻪ و ﻣﺠﻼت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت.
تبصره - ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻬﺮستی از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ "ج" اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺗﻬﻴﻪ و ﺿﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺻﻮرت روزآﻣﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع‌رﺳﺎنی ﺑﺎزرﮔﺎنی ﻛﺸﻮر و ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع‌رﺳﺎنی ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﻪ آﮔﺎهی ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ماده دو - ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎلی زﻳﺮ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ "اﻟﻒ" ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴکی ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه است:
اﻟﻒ- ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری
ب- ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪای
ج- ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻳﺮ مؤسسات ﻣﺎلی و اﻋﺘﺒﺎری
